في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر الجهود نحو التكامل والتنسيق المشترك لدعم قنوات التدريب والتطوير في مجالات التحكيم وفض المنازعات الاستثمارية وإعداد وصياغة العقود التجارية، ووفقًا لرؤية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ، بأهمية بناء كوادر قانونية وتحكيمية متخصصة قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة ودعم مناخ الاستثمار وتعزيز سيادة القانون، وقّعت المحكمة العربية للتحكيم بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة المحامين، وذلك بمقر المحكمة العربية للتحكيم بالقاهرة.

وقد استقبل المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وفد نقابة المحامين برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات القانونية والتحكيمية.

ويأتي هذا التعاون في إطار الرؤية التي تنتهجها المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التكامل المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل، ودعم الكفاءات القانونية والتحكيمية، والمساهمة في ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون وفض المنازعات الاستثمارية.

ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز أوجه التنسيق المشترك بين الجانبين من خلال: تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي, دعم مجالات إعداد وصياغة العقود التجارية وتقديم الاستشارات القانونية, تنظيم فعاليات وندوات وأنشطة مشتركة ذات طابع قانوني وتحكيمي, تبادل الدراسات والأبحاث والخبرات والتقارير العلمية, الاستعانة بالخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج التدريبية وفقًا للضوابط المنظمة لدى الطرفين, دعم برامج رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي.

وأكد المستشار فاروق سلطان تقديره الكبير لنقابة محامين مصر، باعتبارها حصن القضاء الواقف، مشيدًا بتاريخها العريق ودورها الوطني في إعلاء مبادئ القانون ودعم منظومة العدالة، فضلًا عن جهودها في تطوير آليات العمل القانوني والتحول الرقمي في مجالات العقود والاستشارات القانونية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الحليم علام عن اعتزازه بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، التي تضم نخبة من كبار القامات القضائية والقانونية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والبحوث وفض المنازعات الاستثمارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وشهدت مراسم التوقيع حضور: النائب يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة, والدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة، والدكتور محمد المعداوي، مستشار التطوير والتعليم بالمحكمة, ونائب مدير مركز التدريب، والمستشار بلال النمس، مدير ادارة الاتصال والتنسيق بالمحكمة, والدكتورة رانيا ابوالخير نائب رئيس قطاع التطوير بالمحكمة.