تسعى المحكمة العربية للتحكيم إلى أن تتبوأ مكانة المرجعية العربية العليا والمتخصصة في تسوية وفض النزاعات الاستثمارية والتجارية على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تمثل نموذجًا احترافيًا رائدًا في التحكيم المؤسسي العربي، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة في العالم العربي ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
1 – بناء شبكة تحكيم عربية موحدة ومتكاملة
تهدف المحكمة إلى تأسيس وتفعيل شبكة إقليمية من المحكّمين والخبراء والمراكز التحكيمية العربية المعتمدة، ترتبط فيما بينها من خلال آليات تنسيق وتعاون فنية وقانونية موحّدة، تضمن توحيد معايير العمل التحكيمي في المنطقة العربية، وتوفير كوادر ذات كفاءة عالية مؤهلة لإدارة وتسوية النزاعات بمهنية وتجرد.
2- تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مراكز وهيئات التحكيم الإقليمية والدولية
تضع المحكمة ضمن أولوياتها إقامة شراكات فاعلة واتفاقيات تعاون مع أبرز الهيئات والمراكز التحكيمية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتيح تبادل الخبرات، واعتماد برامج تدريبية متقدمة، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات علمية مشتركة تعزز من حضور المحكمة على الساحة العالمية، وتدعم مكانة التحكيم العربي في منظومة تسوية النزاعات العالمية.
3- ترسيخ مبادئ العدالة والتحكيم الحديث القائم على الشفافية، الحياد، والاستقلالية.
تسعى المحكمة إلى إرساء منظومة تحكيم عربية حديثة تعتمد على أعلى المعايير الدولية، تستند إلى قواعد واضحة وإجراءات شفافة، تضمن تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المستثمرين والأطراف المتنازعة، مع الالتزام التام بمبدأي الحياد والاستقلالية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال العربي والدولي في منظومة التحكيم المؤسسي العربي.
الأهداف الاستراتيجية المستقبلية:
4 – إطلاق مبادرات بحثية ومراكز فكر (Think Tanks) متخصصة في قضايا التحكيم والاستثمار، لدعم صناعة القرار التحكيمي العربي.
5 – تحقيق التكامل بين المحكمة والأكاديمية العربية للتحكيم في إعداد الكوادر التحكيمية المؤهلة علميًا وعمليًا وفق أحدث النظم والمعايير.
الرسالة:
أن تكون المحكمة العربية للتحكيم مظلة عربية موثوقة ومرجعية مهنية مستقلة تضمن فض وتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية بكفاءة وعدالة وشفافية، تسهم في دعم حركة الاستثمارات البينية، وتحقيق بيئة اقتصادية عربية مستقرة وآمنة.
