تعريف بالمحكمة

من نحن

المحكمة العربية للتحكيم هي أول هيئة تحكيم عربية مستقلة متخصصة في تسوية المنازعات التجارية، الاقتصادية والاستثمارية على مستوى الوطن العربي، وتعمل وفق أعلى المعايير المهنية والحيادية، ضمن منظومة العمل العربي المشترك تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

النشأة والتأسيس

في ضوء تطلعات شعوب الأمة العربية نحو دعم العمل العربي المشترك، وتوطين الاستثمارات، وتعزيز حركة التجارة البينية، ظهرت الحاجة إلى وجود كيان مستقل لحل النزاعات الاستثمارية التي تنشأ عن العقود العربية والدولية.

وبناءً على هذا التوجه الاستراتيجي، وبدعم ورعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أولى أهمية خاصة بتعزيز العمل العربي المشترك، تم تخصيص مقر مؤقت للمحكمة بمدينة القاهرة لحين انتقالها إلى مقرها الدائم بـ “مدينة العدالة” في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد تأسست المحكمة بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وصدرت لائحتها الأساسية في 15 سبتمبر 2020، كأول هيئة تحكيم عربية تعمل باستقلالية كاملة في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية. وفي 27 ديسمبر 2023، وافق المجلس على اتفاقية إنشاء المحكمة، وانضمامها رسمياً إلى منظومة العمل العربي المشترك كهيئة مستقلة.

 

🎯 الأهداف والدور الحيوي

تسعى المحكمة العربية للتحكيم إلى:

  • فض وتسوية النزاعات بين المستثمرين والحكومات أو بين شركات القطاعين العام والخاص.
  • تقديم خدمات التحكيم المؤسسي والاختياري وفق قواعد الأونسيترال أو أي قواعد يتفق عليها الأطراف.
  • تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية العربية عبر آلية عدالة محايدة وسريعة.
  • نشر ثقافة التحكيم في العالم العربي من خلال التدريب والتأهيل والبحوث.
  • حماية المستثمرين والمؤسسات من خلال آلية مستقلة وفعّالة لتسوية النزاعات.
  • إعداد جيل جديد من المحكمين والخبراء العرب من خلال أكاديمية المحكمة المتخصصة.
  • صياغة العقود وحل النزاعات المتعلقة بها بطرق احترافية وودية.
  • تعزيز الثقافة القانونية والتحكيمية عبر المؤتمرات والندوات وورش العمل.
  • تطوير تشريعات التحكيم بما يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية العربية.
  • إعداد دراسات فنية وقانونية متخصصة في قضايا التحكيم والاستثمار والتنمية.