تقبل عضويات من مؤسسات عربية ودولية معنية بالتحكيم لفض وتسوية منازعات الاستثمار والاستشارات وإعداد العقود وتقديم المشورة وكذلك قانونيين وقضائيين ومؤسسات وشركات وخبراء وفنيين ورجال أعمال ومستثمرين وافراد، لتكوين شبكة فعالة تسهم في تحقيق الأمان القانوني والاستثماري على مستوى الوطن العربي.
في إطار سعي المحكمة العربية للتحكيم إلى ترسيخ ثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية وتعزيز التعاون القانوني والاقتصادي العربي، توفر المحكمة لأعضائها مجموعة من الامتيازات والخدمات المهنية والأكاديمية والتشريفية، بما يعزز من مكانتهم ويتيح لهم فرصًا أوسع في محيط العمل القانوني والاستثماري العربي.
الإدراج الرسمي ضمن قاعدة بيانات المحكمة كمحكم أو خبير معتمد.
أولوية الترشح للمشاركة في هيئات التحكيم التي تُشكلها المحكمة في القضايا الاستثمارية والتجارية.
فرص التعاون مع المراكز والهيئات العربية والدولية من خلال المحكمة.
الحصول على بطاقة عضوية رسمية معتمدة من المحكمة العربية للتحكيم.
الأولوية في حضور البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها المحكمة.
خصومات حصرية على رسوم الاشتراك في الدورات وفعاليات التحكيم.
إصدار شهادات مهنية وتقديرية للمشاركات العلمية والمهنية في أنشطة المحكمة.
إمكانية الاستفادة من مرافق المحكمة (قاعة تحكيم، غرف اجتماعات، خدمات استشارية).
الحصول على نشرات وتقارير قانونية ودوريات متخصصة صادرة عن المحكمة.
توفير الدعم القانوني والاستشاري المتخصص في مجالات التحكيم والقانون الاستثماري للأعضاء.
منح صفة “عضو معتمد بالمحكمة العربية للتحكيم” مع الحق في استخدام اللقب المهني المناسب (محكم معتمد — خبير تحكيم).
إمكانية الترشح لعضوية اللجان الدائمة أو المؤقتة بالمحكمة.
تكريم الأعضاء المتميزين سنويًا ضمن احتفالية المحكمة.
فرص التواصل مع شبكة واسعة من رجال القانون وخبراء التحكيم والمستثمرين العرب.
الحصول على دعوات حصرية للمؤتمرات والملتقيات والفعاليات الاستثمارية والقانونية التي تنظمها المحكمة أو تشارك فيها.
عضوية شخصية:
للمحكمين، والخبراء، وأساتذة القانون.
عضوية اعتبارية:
للجهات وللمؤسسات والشركات ومكاتب المحاماة والمراكز القانونية.
