جاء هذا اللقاء تأكيدًا على المكانة المتقدمة التي تحتلها المحكمة العربية للتحكيم، باعتبارها مؤسسة عربية رائدة تسعى لترسيخ ثقافة التحكيم كوسيلة حضارية لحل النزاعات، وتعزيز بيئة استثمارية آمنة قائمة على العدالة والشفافية.
حضر الاجتماع من جانب المحكمة المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح الأمين العام للمحكمة، واللواء الدكتور أسامة الماحي مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار بلال النمس مدير الادارة العامة للاتصال السياسي والدولي بالمحكمه، والدكتور محمد المعداوي مركز التدريب والبحوث والدراسات.
ومن جانب مجتمع أبيي بمصر حضر المستشار وور شول دينق رئيس المجتمع، والمولانا يوسف ملواك ميان نائب الرئيس، وGeer Tor Tong المتحدث الإعلامي باسم مجتمع أبيي، حيث أعربوا عن تقديرهم للدور الفاعل الذي تقوم به المحكمة في ترسيخ مفاهيم العدالة وبناء جسور التعاون بين الشعوب.
وتؤكد المحكمة العربية للتحكيم من خلال هذا اللقاء استمرارها في أداء رسالتها السامية كمنبر عربي يعزز سيادة القانون، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويساهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات والمجتمعات العربية والأفريقية على أسس من العدالة والتفاهم المشترك.
