المحكمة العربية للتحكيم تواصل أداء دورها الريادي في دعم مؤسسات الدولة المصرية وتعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء، حيث أبرمت بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة أسيوط، في خطوة جديدة تعكس التزامها الدائم بدورها التنموي في بناء الإنسان المصري الواعي، القادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة الجمهورية الجديدة.
تم توقيع البروتوكول في مقر المحكمة العربية للتحكيم بين المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بحضور نخبة من القيادات والخبراء من الجانبين. وشهد مراسم التوقيع من المحكمة المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح الأمين العام للمحكمة، واللواء دكتور أسامة الماحي مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور نزار السيسي عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات العامة والمراسم، والدكتور محمد المعداوي من مركز التدريب والبحوث والدراسات. ومن جانب المحافظة حضر المستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، والمقدم محمد أحمد عبدالقادر مدير مكتب السيد المحافظ.
ويأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات ودعم المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الذي يولي أهمية قصوى لتوسيع نطاق الشراكات الوطنية والعربية للمحكمة، وتفعيل دورها كمظلة قانونية وتنموية رائدة في العالم العربي، تسهم في خدمة قضايا التنمية وبناء الوعي المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة ونشر ثقافة التحكيم.
وتؤكد المحكمة العربية للتحكيم من خلال هذا التعاون إيمانها بأن بناء الإنسان المصري الواعي هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يركز البروتوكول على تنفيذ برامج نوعية في التدريب والتأهيل وبناء القدرات، تستهدف رفع مستوى الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء للدولة المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المعرفة القانونية والفكر الوطني الواعي، وقادرة على المساهمة في حماية الوطن وصون مقدراته.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول استمرارًا لجهود المحكمة في تنفيذ رؤيتها الشاملة لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف المحافظات والهيئات، بهدف نقل خبراتها القانونية والفكرية والعلمية إلى مؤسسات الدولة، ودعم منظومة الوعي الوطني من خلال مبادرات ومشروعات مشتركة تسهم في ترسيخ ثقافة التحكيم، وتدعم بيئة العمل الحكومي بالمفاهيم القانونية والإدارية الحديثة.
ومن جانبه، اكد محافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ الإقليم، اعتزازه بهذه الشراكة المثمرة مع المحكمة العربية للتحكيم، التي تمثل نموذجًا وطنيًا يحتذى في توظيف الخبرات القانونية لخدمة المجتمع، واكد في الوقت نفسه التزام المحافظة بدعم المبادرات الهادفة لبناء الإنسان وتنمية وعيه وتمكين الشباب وتأهيلهم علميًا ومهنيًا بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.
ويُعد هذا التعاون امتدادًا طبيعيًا لدور المحكمة العربية للتحكيم كمؤسسة عربية رائدة تسعى إلى نشر ثقافة القانون والتحكيم، وتعزيز قيم الوعي والانتماء الوطني، في إطار من الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة، وتحت مظلة القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان المصري في صدارة أولوياتها نحو مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا.
#المحكمة_العربية للتحكيم
