في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات القانونية، وقّعت المحكمة العربية للتحكيم بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية, بشأن ضرورة تضافر الجهود نحو التكامل والتنسيق المشترك لدعم قنوات التدريب والتطوير في مجالات التحكيم وفض المنازعات.

وجاء توقيع البروتوكول خلال استقبال المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لوفد المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم.

وأكد المستشار فاروق سلطان أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى حرص المحكمة العربية للتحكيم على تطوير منظومة التحكيم وفض المنازعات وفق أحدث المعايير، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

من جانبه رحب المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة بوفد المحكمة العربية للتحكيم مشيرا أن التعاون المشترك بين الجانبين يعزز التنسيق والتكامل وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والأبحاث وفض المنازعات الاستثمارية سواء علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي .

من جانبه، صرّح المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بأن هذا البروتوكول يعكس رؤية المحكمة في الانفتاح على المؤسسات القانونية الرائدة، مؤكدًا أن التعاون سيسهم في إعداد كوادر قانونية متميزة من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتبادل الدراسات والأبحاث بما يدعم تطوير العمل القانوني على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أوضح اللواء دكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، أن البروتوكول يتضمن تنفيذ برامج تدريبية متقدمة في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، وفض المنازعات بالطرق البديلة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وفعاليات علمية مشتركة، بما يعزز من كفاءة الكوادر القانونية ويرتقي بمستوى الأداء المهني.

ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في عدة مجالات، من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية، وإعداد وصياغة العقود، وتقديم الاستشارات القانونية، إلى جانب عقد برامج لرفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، فضلًا عن تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات، وتبادل الخبراء والمتخصصين وفقًا للضوابط المنظمة لدى كل طرف.

وقد شهد مراسم التوقيع من جانب المحكمة العربية للتحكيم الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء دكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة، والدكتور محمد عطوة، رئيس قطاع التطوير والتعليم بالمحكمة, والدكتور محمد المعداوي، نائب مدير مركز التدريب بالمحكمة، والمستشار بلال النمس، مدير الإدارة العامة للاتصال بالمحكمة العربية للتحكيم.

كما شهد مراسم التوقيع من جانب هيئة قضايا الدولة كلٌ من المستشار وليد صالح غالي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس إدارة التحول الرقمي.