المحكمة العربية للتحكيم تطلق برنامجها التدريبي المتخصص «التحكيم في المنازعات المصرفية» بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى نشر ثقافة التحكيم المؤسسي وتعزيز الوعي القانوني والمصرفي في الوطن العربي.
ويُنفَّذ البرنامج خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري، بإجمالي 12 ساعة تدريبية، ويستهدف تنمية قدرات القيادات المصرفية وتأهيلهم للتعامل مع المنازعات المصرفية وفق أحدث المعايير المهنية والتطبيقية.
ويقام البرنامج برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم برامج بناء الوعي المؤسسي المصرفي وتعزيز دور التحكيم كأداة فاعلة في دعم الاستقرار المالي وحماية مسارات التنمية.
كما يتابع المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، سير تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أهمية تحقيق مستهدفاته العلمية والعملية، بما يسهم في إعداد كوادر مصرفية قادرة على التعامل بكفاءة مع التحديات والأزمات.
وتحظى الدورة بدعم النائب المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة وعضو مجلس النواب والبرلمان العربي، في إطار اهتمامه بتمكين القيادات المصرفية ودعم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي في القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، أكد المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، أن تعزيز الوعي المؤسسي المصرفي يمثل ركيزة أساسية لحماية السياسات المصرفية ودعم جودة اتخاذ القرار، لا سيما في أوقات الأزمات.
وفي سياق التعاون مع المعهد المصرفي المصري، يشارك المستشار الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات بالمحكمة وعضو مجلس إدارتها، بخبراته الأكاديمية في تقديم محتوى تدريبي متخصص، يراعي طبيعة العمل المصرفي ومتطلباته المؤسسية، ويركز على تأهيل القيادات المصرفية للتعامل مع المنازعات والأزمات المصرفية من منظور تحكيمي احترافي، بما يعزز من قدراتهم على تحليل المخاطر، وحسن إدارة النزاعات، ودعم كفاءة اتخاذ القرار داخل المؤسسات المصرفية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.
ويتولى الدكتور محمد المعداوي، نائب مدير مركز التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم، إدارة وتنظيم البرنامج والإشراف على مراحله التنفيذية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين، وتؤكد المحكمة العربية للتحكيم في ختام البرنامج استمرار التزامها بدورها المهني والتوعوي في دعم منظومة التحكيم المؤسسي المصرفي، وبناء كوادر عربية مؤهلة قادرة على التعامل مع المنازعات المصرفية بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود التنمية المستدامة في الوطن العربي، وذلك من خلال شراكات فاعلة وبرامج تدريبية متخصصة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
#المحكمة_العربية_للتحكيم