في إطار رؤية المحكمة العربية للتحكيم نحو ترسيخ قيم العدالة وتعزيز الوعي المتخصص بمجالات التحكيم المؤسسي في الوطن العربي، اختتمت المحكمة العربية للتحكيم فعاليات البرنامج التدريبي “التحكيم في المنازعات المصرفية”، والذي عُقد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، بواقع 12 ساعة تدريبية.
وجاء تنفيذ البرنامج بتوجيه ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة، في إطار خطة المحكمة لبناء كوادر قانونية متخصصة تمتلك القدرة على التعامل مع المنازعات المصرفية بكفاءة ومهنية عالية.
وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة، تناول البرنامج مجموعة من المحاور الهامة التي ركزت على ماهية التحكيم في المنازعات المصرفية، والبعد الدولي والتطبيقات العملية، بالإضافة إلى أنواع المنازعات المصرفية وأساليب تسويتها.
وفي هذا السياق، صرّح المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المحكمة على ترسيخ مفهوم التحكيم المؤسسي كأداة فعالة لتحقيق العدالة الناجزة في القضايا المصرفية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المعهد المصرفي المصري يُعد نموذجًا رائدًا للتكامل بين المؤسسات القانونية والمصرفية، بما يسهم في دعم بيئة اقتصادية وقانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار في الوطن العربي.
ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، أن المحكمة تسعى من خلال برامجها التدريبية إلى إعداد وتأهيل جيل من المحكمين والخبراء المتخصصين في المجالات المصرفية، قادرين على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في فض المنازعات، وبما يعزز من كفاءة المنظومة العدلية العربية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنفذها المحكمة العربية للتحكيم، تأكيدًا لدورها الريادي في نشر ثقافة التحكيم المؤسسي العربي، وتعزيز قدرات رجال القانون في المجالات الاقتصادية والمصرفية، بما يواكب التطورات الدولية ويخدم مسيرة العدالة في وطننا العربي الكبير.
#المحكمة_العربية_للتحكيم
